سمز التقنية

سياسة الاستخدام والخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:
سمز التقنية ترحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا الموقع وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن إستخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية ، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للموقع سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين الموقع. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمموقع بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات:
يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية :
1- (المتجر) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري.
2- (المستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الالكترونية.
3- (الاتفاقية) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية:
1- يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع الموقع، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.
2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.
المادة الثالثة – طبيعة التزام:
1- إن التزام الموقع تجاه المستهلكين أو المستخدمين هو توفير (الخدمة أو المنتج) .
2- قد يوفّر الموقع خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.
المادة الرابعة – ضوابط استخدام :
1- يلتزم المستهلك باستخدام الموقع بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2- يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا الموقع ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:
فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المموقع كمستخدم تكون ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات الموقع. وبذلك تكون قد وافقت على:
1- أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور ، وتكون بذلك موافقاً على إعلام هذا الموقع حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى الموقع أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
2- لن يكون الموقع بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنويا أو ماديا نتيجة كشف معلومات اسم المستهلك أو كلمة الدخول.
3- أنت تلتزم باستخدام حسابك أو عضويتك لدى الموقع بنفسك، حيث أنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه قرينة على أنك قد فوّضته باستخدام الموقع باسمك ولحسابك.
4- أنت تلتزم عند استخدام الموقع أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية.
5- أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة و كاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى الموقع وتلتزم بتحديث بياناتك في تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك.
6- إن موقعنا يلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة تامة.
7- إذا تبيّن الموقع بأنك أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن الموقع يمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في المنصة، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستهلكين.
8- في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة الموقع الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات الموقع مرة أخرى.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.
2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.
3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة الموقع ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للموقع
المادة السابعة – التعديلات على إتفاقية الإستخدام والرسوم:
1- في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في ھذه الاتفاقیة أو أنّ ھناك أي مادة واردة أو أي بند ورد في ھذه الاتفاقیة لم یعد نافذًا، فإن مثل ھذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في ھذه الاتفاقية وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة الموقع
2- ھذه الاتفاقية – والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال – تُشكّل آلیة العمل والتفاھم والاتفاق بین (المستهلك) و(الموقع)
3- قد يفرض الموقع رسومًا على بعض المستهلكين وذلك يعتمد على العروض أو المنتجات أو الخدمات التي يطلبونها أو ما تفرضه الدولة من رسوم أو ضرائب على طبيعة المنتج أو الخدمة.
4- يحتفظ الموقع بحقه في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب مواد وبنود وأحكام إتفاقية الإستخدام ، على أي من المستهلكين أي كان سبب تسجيلهم.
المادة التاسعة – الملكية الفكرية:
1- إن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالموقع هي حقوق مملوكة للموقع ملكية تامة.
2- يحترم المستهلك أو المستخدم حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالموقع ، والتي من ضمنها اسم الموقع نفسه، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بالموقع أو المعروضة عليه، حيث أن كل حق يتبع باسم الموقع هي حقوق مملوكة ملكية فكرية كاملة للموقع
المادة العاشرة – مسؤولية الموقع :
1- يلتزم الموقع بأن يمارس عمله التجاري بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2- الموقع لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.
3- تلتزم (سمز التقنية) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.
المادة الحادية عشر – تقييد الولوج أو العضوية:
يمكن للموقع وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد ولوج المستهلك إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.
المادة الثانية عشر – القانون أو النظام الواجب التطبيق:
اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة عشر- أحكام عامة:
في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة الموقع
إتفاقية الإستخدام هذه – والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال – تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين الموقع وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:
1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.
2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات قد تعدّل بين حينٍ وآخر.
3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها الموقع هي عروض مؤقتة، حيث أنه للموقع الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.
4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين الموقع والمستهلك.
5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة الموقع